بن أبي عبد اللّه ، فالحديث مأخوذ من كتبه مباشرة ، وهذا مضافا إلى أنّه مقتضى ظاهر عبارة المشيخة ، حيث فرق بين القسمين في التعبير ، كما تقدّم فهو مقرون ببعض الشّواهد الخارجيّة . منها : إنّ الملاحظ أنّ كلّ رواية في التهذيبين ابتدأ فيها الشّيخ بعنوان أحمد بن محمّد بن خالد ( فهو ) موجود في الكافي - كما تحققته بالتّتبّع . « 1 » وليس كذلك ما ابتدأ فيه بعنوان أحمد بن أبي عبد اللّه ، فإنّه قد يوجد في الكافي ، وقد لا يوجد فيه . « 2 » وبهذا يتجلّي صحّة ما ذكرناه من أنّه كلّما ابتدأ الشّيخ بعنوان : أحمد بن محمّد بن خالد ، فإنّه يكون قد أخذ الحديث من كتاب الكافي ، فلا يمكن عدّه مصدرا مستقلّا في مقابله ، انتهى كلامه . أقول : ولما حقّقه - طال عمره ثمرة مهمّة أخرى التفت إليها أثناء إعداد هذا الكتاب في حد ذاتها للطبعة الخامسة ، وهي صحّة طرق الشّيخ في المشيخة إلى أحمد بن محمّد بن عيسى مثلا ، إذ المذكور في الطرق المذكورة إليه : « ومن جملة ما ذكرته عن أحمد . . . » وهذا ، في حد ذاتها الجملة ، لكونها في قوّة الموجبته الجزئيّة ، لا تكفي لتصحيح جميع روايات أحمد في التهذيب ، بل بعضها غير المعين ؛ ولذا ذكرت في الطبعة الرابعة من البحوث إن طريق الشيخ إلى أحمد بن عيسى غير معتبر . واما الآن فالجملة المذكورة تشمل جميع الروايات الّتي نقلها الشيخ عنه مستقلّا ، وهي - أي : الجملة المذكورة - ناظرة إلى عدم شمولها للروايات الّتي رواها الشيخ عنه بواسطة الكافي ومؤلّفه الكليني ؛ ولأجله حكمت بصّحة طريق الشيخ في المشيخة إليه فافهم جيدا وللّه الحمد . إذا تقرّر ، هذا فنرجع إلى شرح المشيخة . قال الشّيخ قدّس سره : فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمّد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه ، فقد أخبرنا به الشّيخ أبو عبد اللّه محمّد بن النعمان رحمه اللّه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه رحمه اللّه عن محمّد بن يعقوب رحمه اللّه .

--> ( 1 ) . لاحظ : 3 ، ح : 910 ؛ 6 ، ح : 352 ، 358 ، 366 ، 369 ، 372 ، 608 ، 697 ، 850 ، 886 ، 1158 ؛ 7 ، ح : 28 ، 35 ، 36 ، 44 ، 45 ، 56 ، 651 ، 709 ؛ 9 ، ح : 373 ، 413 ، 415 ، 465 ، 467 ، 470 ؛ 10 ، ح : 67 ، 115 ، 208 ، 262 ، 452 ، 803 ، 805 ، 872 ، 901 ، 903 ، 931 ، 937 . ( 2 ) . انظر : 1 ، ح : 1056 ، 1144 ؛ 2 ، ح : 415 ؛ 3 ، ح : 295 ، 486 ، 711 ؛ 6 ، ح : 258 ، 329 ، 878 ، و 1060 . ملاحظة : حرف الحاء يعني : الحديث .